صندوق توسعه ملی

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری از برگزاری جلسه ای در خصوص موضوع واردات کالای اساسی توسط دو شرکت دولتی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس جمهور به همراه  برخی اعضای اقتصادی دولت خبر داد.
اخیرا نامه‌ای با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور در خصوص اختصاص منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های آبهای مرزی به چند شرکت دولتی داده شده بود.
در نشست عصر شنبه 29 فروردین ماه، معاون اول رئیس جمهور توضیحاتی را در مورد این موضوع در جمع نمایندگان حاضر بیان کرد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که دولت نقدهای سازنده نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کارساز و راهگشا می داند، گفت: ما از تعامل با مجلس شورای اسلامی استقبال می کنیم و معتقد هستیم حل مشکلات کشور جز از طریق تعامل سازنده و هماهنگی میان قوه مجریه و قوه مقننه امکان پذیر نیست.
معاون اول رییس جمهوری افزود: دولت تدبیر و امید، دولتی قانونگراست و اصرار دارد که هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام ندهد.
جهانگیری تصریح کرد: همان طور که نمایندگان مجلس می دانند دولت یازدهم در شرایط دشواری روی کار آمد و در تلاش است تا مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کند و این انصاف نیست که عده ای خواسته یا ناخواسته با اتهام افکنی، بهانه به دست کسانی بدهند که قصد دارند به دولت ضربه بزنند.
وی با تاکید بر این که دولت با جدیت به دنبال راهکارهایی است که بتواند با کمترین هزینه، مشکلات را از پیش روی مردم بردارد، خاطرنشان کرد: البته ممکن است که نقدهایی به دولت وارد باشد که می توان این نقدها را در بحث های کارشناسی حل و فصل کرد اما این که دولت به گریز از قانون و رانت متهم شود، به دور از انصاف بوده و باعث می شود کار کسانی که در گذشته واقعا رانت های بزرگی ایجاد کرده اند، توجیه شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که دولت علاقمند است در خصوص موضوعات مهم کشور با نمایندگان مجلس مشورت و همفکری داشته باشد، بر لزوم افزایش تعامل و هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه تاکید کرد و تشکیل جلسات مشورتی میان این دو قوه را گامی در جهت نزدیک شدن دیدگاه ها و دستیابی سریعتر به راه حل مشکلات دانست.
وی پس از شنیدن نظرها و دیدگاه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات کالای اساسی از طریق دو شرکت دولتی، جزییات مربوط به علت تصمیم گیری دولت برای این کار را تشریح کرد و به سوالات نمایندگان پاسخ گفت.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برنامه دولت برای سرعت بخشیدن به روند اجرای مهمترین طرح های کشور در بخش آب و خاک که سال ها در دست اجرا بوده، تصریح کرد: دولت برای اجرای این طرح ها 8 میلیارد دلار طی 4 سال اختصاص داد و برای تبدیل این میزان ارز به ریال، ساده ترین روش فروش ارز به بانک مرکزی بود.
جهانگیری تاکید کرد: البته آثار تورمی بالایی داشت و به کنترل تورم به عنوان مهمترین دستاورد دولت آسیب می زد لذا تدبیر مناسب تری اتخاذ و مقرر شد این میزان ارز صرف واردات کالاهای اساسی شود و پس از فروش این کالاها در کشور، از ریال حاصله برای اجرای پروژه ها استفاده شود.
وی در تشریح دلایل این تصمیم گیری اظهار داشت: هدف دولت این بود که از طریق واردات کالای اساسی، از منابع و دارایی های مسدود شده کشور استفاده کند و در عین حال از افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم جلوگیری کند.
در این جلسه برخی نمایندگان مجلس به خصوص احمد توکلی، پور ابراهیمی و بحرینی ضمن تایید رویکرد دولت، نقدهایی نسبت به روش اجرا خصوصا در زمینه واردات کالای اساسی از طریق دو شرکت دولتی پرداختند و ابهام های خود را در این خصوص بیان کردند .
سپس رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونین وزارتخانه جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نیز توضیحاتی در خصوص دلایل این اقدام دولت و پاسخ به شبهات و ابهام های نمایندگان مطرح کردند.
در ادامه این نشست برخی دیگر از نمایندگان خانه ملت، هر کدام در سخنانی ضمن تایید سیاستگذاری و اقدام دولت، اختلاف نظر در خصوص نحوه واردات کالای اساسی را مربوط به شیوه و نحوه اجرای این کار دانستند و خواستار تعامل نزدیکتر و همفکری هر چه بیش از پیش اتخاذ تصمیمات مهم از سوی دولت شدند.
غلامرضا مصباحی مقدم یکی از نمایندگان حاضر در جلسه با قدردانی از رویکرد دولت در تعامل با مجلس شورای اسلامی، خواستار تشکیل جلسات مشورتی میان دولت و مجلس شد و گفت: بهتر است پیش از آنکه موارد اختلاف و ابهامات تبدیل به مساله میان دو قوه شود، مسایل در جلسات همفکری و از طریق تبادل دیدگاه ها حل و فصل شود.
محمدرضا پور ابراهیمی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: جمع‌بندی جلسه این بود که دولت به منظور انجام پروژه‌های عمرانی، این تصمیمات را اتخاذ کرده اما اعتقاد نمایندگان که در این جلسه هم مطرح شد این است که برای اجرای موضوع مهم در کشور لازم است ضوابط لازم هم اجرایی شود.
وی تاکید کرد: اختصاص منابع مربوط به آب های مرزی به واردات آن هم برای شرکت‌های دولتی عدول از اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
محمد حسن‌نژاد، نماینده جلفا نیز در خصوص این جلسه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: مقرر شد امضاکنندگان نامه به رئیس‌جمهور، جلسه‌ای برای بررسی دفاعیات دولت داشته باشند تا تصمیم نهایی را در این خصوص اخذ کنند.